۲۵ پرونده قضائی در خوزستان به صلح و سازش ختم شد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۶۷۰۶
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی با اعلام این خبر بیان کرد: ۱۳ پرونده قصاص نفس توسط شورای حل اختلاف و ۱۲ پرونده در همایش صبر در محل زندان سپیدار اهواز به صلح و سازش ختم شدند.
وی با اشاره به تشکیل کارگروه مصالحات اجتماعی در خوزستان افزود: این کارگروه متشکل از رئیس توسعه حل اختلاف استان و معاونانش، جمعی از سران طوایف و عشایر، متنفذان و صلح‌یاران به منظور افزایش صلح و سازش در پرونده‌های قضائی شوراهای حل اختلاف استان تشکیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حجت الاسلام امانت بهبهانی گفت: این کارگروه در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری و سند تحول قضائی مبنی بر ترویج و گسترش فرهنگ صلح و سازش در پرونده‌های کیفری منتهی به حکم قصاص و ایجاد صلح میان طرفین دعوا، تشکیل شده است.
رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان، وظیفه دستگاه قضائی را رسیدگی به ابعاد قضائی پرونده‌های وارده دانست و بیان کرد: مرکز توسعه حل اختلاف نیز تکلیف دارد تا دعاوی قابل مصالحه را به سازش برساند.
وی گفت: تلاش برای سازش در پرونده‌های قصاص از همین رو در دست اقدام است اما در مواردی که قابلیت صلح و سازش وجود ندارد و یا خشم عمومی نسبت به جرم مرتکب شده وجود دارد، احکام باید به صورت قاطع اجرا شود.
به گزارش مهر، طبق اعلام شورای حل اختلاف خوزستان، ۹۰ پرونده قضائی در سال گذشته در استان خوزستان به صلح و سازش ختم شده است.
کد خبر 5780757منبع: مهر
کلیدواژه: مقام معظم رهبری دادگستری خوزستان شورای حل اختلاف صلح و سازش بوشهر گرگان کرمانشاه خطبه های نماز جمعه گلستان تبریز مشهد ایلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز بیرجند فارس سازمان هواشناسی سانحه تصادف همدان صلح و سازش حل اختلاف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۶۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پرونده‌های قضایی خانواده‌ها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پرونده‌های مطروحه اظهار داشت: ان‌شاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجام‌خواهی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟